النفي « يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد لان المستثنى منه في الاستثناء المفرغ « مقدر عام » يدخل فيه المستئنى فالتقدير ما انا ضربت كل أحد الا زيدا ( فيجب ان يكون ) المستثنى منه المقدر ( في المثبت ) لغيرك ( كذلك ) اى عاما ( لما تقدم ) من أن التقديم اي تقديم المسند اليه على الفعل يفيد نفيه عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم والخصوص . ( وفي هذا ) اي في عطف ما انا ضربت الا زيدا على ما انا قلت هذا ولا غيري وادخاله في سياق قوله ولهذا لم يصح ( إشارة إلى الرد على الشيخين عبد القاهر والسكاكي وغيرهما حيث عللوا امتناع ما انا ضربت الا زيدا ) بمقدمتين الأولى ( بان نقض النفي بالايقتضى أن تكون ضربت زيدا ) كما هو الحكم في كل استثناء من المنفى ( و ) المقدمة الثانية ان ( تقديم الضمير وايلائه حرف النفي ) اي ايقاعه بعد حرف النفي ( يقتضى ان لا تكون ضربته ) فالتركيب مستلزم للتناقض فعلة امتناع هذا التركيب عند الشيخين واتباعهما استلزامه للتناقض بدليل هاتين المقدمتين . ( يعنى ان علة امتناعه ) اي هذا التركيب ( ما ذكرناه ) من أنه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد الخ ( لا ما ذكروه ) من استلزامه التناقض بدليل المقدمتين ( لأنا لا نسلم ) المقدمة الثانية اى نمنع ( ان ايلاء الضمير يقتضى ذلك ) اى ان لا تكون ضربته فلا تناقض في هذا التركيب فبطل ما عللوا به امتناعه . ( وجوابه ) اي جواب ما ذكره المصنف في ابطال ما عللوا به